پس : استصحاب از جمله امورى است كه تنها مجتهد به آن نياز دارد ، و براى مقلّد سودمند نيست ، و اين از ويژگيهاى مسئلهء اصولى است ، و چون مسائل اصولى براى اجتهاد و استنباط احكام از دليل‌هاى شرعى مهيّا شده است ، سخن گفتن در مورد آن اختصاص به استنباطكننده دارد و غير او از آن بهره‌اى ندارد . ( اشكال ) اگر گفته شود : اختصاص داشتن استصحاب ( بعنوان يك حربه ) به مجتهد ، بخاطر اين است كه موضوع آن ، كه همان شكّ در حكم شرعى و اقامه نشدن يك دليل اجتهادى ( بعد الفحص ) برآن است ، تشخيص داده نمىشود مگر براى مجتهد ، و الا ( اگر خود استصحاب صرف‌نظر از شرائط موضوعيش مورد لحاظ قرار بگيرد ) مضمون آن ، درحالىكه همان عمل برطبق حالت سابقه و مترتب كردن آن آثار سابقه برآن است مشترك است ميان مقلّد و مجتهد ( و لذا استصحاب بايد يك مسئله فقهيّه باشد ) ، چه پاسخ مىدهيد ؟ ( پاسخ ) شيخ مىفرمايد كه مىگويم : تمام مسائل اصوليّه چنين‌اند ؛ چرا كه ( مثلا ) وجوب عمل به خبر واحد و مترتب كردن آثار صدق برآن ، مختص به مجتهد نيست ( يعنى وقتى خبر واحد مىگويد : تيمّم با دو ضربت است ، همگان از عهدهء اين عمل برمىآيند ) . بله ، تشخيص مجراى خبر واحد ( به اينكه مثلا معارض نداشته باشد ) و تعيين و تشخيص مدلول آن ، و بدست آوردن شروط عمل به آن به‌دليل توانائى مجتهد به آن و ناتوانى مقلّد از ( تحصيل ) آن ، اختصاص به مجتهد دارد . پس : كانّ مجتهد در تحصيل مقدّمات عمل به ادلهء اجتهاديه و تشخيص مجارى اصول عمليّه از جانب مقلّد نيابت دارد و گرنه ( با قطع‌نظر از اين تشخيص ) حكم شرعى الهى در اصول و فروع ميان مجتهد و مقلّد ، مشترك است . * * *